دیوان لاهه: میانمار علیه روهینگیا مرتکب نسل کشی شده است

به گزارش ایکنا به نقل از گاردین، دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که میانمار نزدیک به یک دهه پیش علیه اقلیت مسلمان روهینگیا مرتکب نسل کشی شده است. این حکم که از سوی عالی ترین مرجع قضایی سازمان ملل صادر شده، به یک نبرد حقوقی هفت ساله پایان می دهد. دیوان بین المللی دادگستری تاکنون هیچ دولتی را به ارتکاب نسل کشی محکوم نکرده بود و این تصمیم به عنوان آزمونی مهم در سطح جهانی برای نحوه برخورد با جدی ترین جنایت های دولت ها شناخته می شود.

به گزارش ایکنا به نقل از گاردین، دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که میانمار نزدیک به یک دهه پیش علیه اقلیت مسلمان روهینگیا مرتکب نسل کشی شده است.

این حکم که از سوی عالی ترین مرجع قضایی سازمان ملل صادر شده، به یک نبرد حقوقی هفت ساله پایان می دهد. دیوان بین المللی دادگستری تاکنون هیچ دولتی را به ارتکاب نسل کشی محکوم نکرده بود و این تصمیم به عنوان آزمونی مهم در سطح جهانی برای نحوه برخورد با جدی ترین جنایت های دولت ها شناخته می شود.

«یوژی ایواساوا» رئیس دیوان، اعلام کرد که اکثریت قضات این نهاد، یعنی 9 نفر از مجموع 15 قاضی، به این نتیجه رسیده اند که «جمهوری اتحادیه میانمار علیه روهینگیا مرتکب نسل کشی شده است».

در جریان عملیات نظامی ارتش میانمار در سال های 2016 و 2017، بیش از 700 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا مجبور شدند از مرز عبور کرده و به بنگلادش پناه ببرند. گزارش هایی از کشتار گسترده مردان، زنان و کودکان، تجاوزهای گروهی و به آتش کشیده شدن روستاها در جریان این عملیات منتشر شده بود.

ایواساوا در جریان قرائت حکم که بیش از دو ساعت در تالار بزرگ دادگستری و در حضور جمعیت زیادی به طول انجامید، از میانمار خواست غرامت و اقدامات جبرانی ارائه کند. این اقدامات شامل فراهم کردن امکان بازگشت امن روهینگیاها به خانه هایشان، بازگرداندن یا جایگزینی اموال آنان و ارائه خدمات توان بخشی جسمی و روانی است.

دولت های مختلف جهان با نگرانی در انتظار صدور این حکم بودند؛ حکمی که در مقر دیوان در لاهه هلند صادر شد. اهمیت این تصمیم تا حدی به این دلیل است که می تواند سابقه ای حقوقی برای پرونده های نسل کشی، به ویژه پرونده مهم شکایت علیه رژیم صهیونیستی ایجاد کند.

حرم نسل کشی، اثبات دشوارتری نسبت به جنایات جنگی دارد زیرا مستلزم ارائه شواهدی از «قصد مشخص» برای نابودی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی است.

ایواساوا هنگام قرائت حکم گفت: «دیوان کاملاً متقاعد شده است که میانمار اقداماتی را انجام داده که مشمول مفاد کنوانسیون نسل کشی می شود و این اقدامات با هدف نابودی بخش قابل توجهی از جمعیت روهینگیا در میانمار صورت گرفته است.»

این پرونده از سوی گامبیا، کشوری با اکثریت جمعیت مسلمان، به نمایندگی از بازماندگان روهینگیا مطرح شده بود. شکایت بر اظهارات حاکی از نسل کشی و «الگوهای رفتاری» استوار بود که نشان می داد ارتش میانمار در جریان حملات به ایالت راخین، از جمله با تیراندازی به افرادی که در حال فرار بودند و جلوگیری از بازگشت آنان، درصدد نابودی این گروه بوده است.

دیوان بین المللی دادگستری در ماه ژانویه جلساتی غیرعلنی برگزار کرد تا اظهارات بازماندگانی را بشنود که از اردوگاه های بنگلادش به این دادگاه سفر کرده بودند.

بیش از یک میلیون نفر از روهینگیاها همچنان در بزرگ ترین مجموعه پناهجویان جهان در بنگلادش زندگی می کنند و تخمین زده می شود کمتر از 600 هزار نفر از آنان در میانمار با اکثریت جمعیت بودایی باقی مانده باشند.

روایت بازماندگان از جنایت های ارتش میانمار

«ممتاز بیگم» یکی از پناهجویان روهینگیا، که در سال 2017 در منطقه کاکس بازار بنگلادش تصویرش ثبت شده است، مدت کوتاهی پس از حمله به روستای «تولا تولی» در میانمار به بنگلادش گریخت. او گفته بود ارتش خانه ها را به آتش کشید، زنان را مورد تجاوز گروهی قرار داد و همسر و پسرش را در مقابل چشمان او کشت.

پناهجویانی که به بنگلادش گریخته بودند، در سال 2017 در گفت وگو با گاردین از کشتار جمعی در روستای تولا تولی خبر دادند.

بازماندگان از تیراندازی سازمان یافته به غیرنظامیان، گورهای دسته جمعی و غرق کردن کودکان در رودخانه سخن گفتند.

تصاویر ماهواره ای بعداً نشان داد که این روستا به آتش کشیده شده است. تولا تولی یکی از چندین روستایی بود که محققان حقوق بشری آن را بررسی کردند و شواهد مربوط به نسل کشی را بر اساس آن گردآوری کردند.

در جریان جلسات دادگاه، «داودا جالو»، وزیر دادگستری گامبیا، به قضات گفت که این پرونده درباره «مسائل انتزاعی حقوق بین الملل» نیست.

او گفت: «این پرونده درباره انسان های واقعی، داستان های واقعی و گروهی واقعی از انسان هاست؛ روهینگیاهای میانمار. آن ها هدف نابودی قرار گرفته اند.»

تجاوزهای سازمان یافته با هدف جلوگیری از تولیدمثل

کارشناسان حقوقی، حکم روز پنجشنبه را آزمونی مهم برای نحوه بررسی خشونت جنسی در پرونده های نسل کشی می دانند؛ زیرا کنوانسیون نسل کشی تصریح می کند که این جنایت می تواند شامل اقداماتی با هدف «جلوگیری از تولد فرزندان» نیز باشد.

محققان گفته اند تجاوزهای گروهی و مثله کردن اندام تناسلی زنان توسط سربازان میانمار، به صورت عمدی و سازمان یافته و با هدف جلوگیری از تولیدمثل انجام شده است.

به نظر می رسد دیوان نیز این ارزیابی را تأیید کرده است. قضات ارتش میانمار را متهم کردند که از خشونت جنسی برای «آسیب رساندن جسمی و روانی به اراده و توانایی جمعیت روهینگیا برای تولیدمثل» استفاده کرده است؛ اقدامی که با توجه به انگ اجتماعی ناشی از تجاوز، پیامدهای گسترده ای برای قربانیان داشته است.

بر اساس حکم دیوان، میانمار اقدامات دیگری نیز برای محدود کردن زاد و ولد انجام داده بود؛ از جمله اعمال محدودیت دو فرزند برای هر خانواده روهینگیا.

میانمار اتهام نسل کشی را رد کرده و مدعی شده بود که اقدامات ارتش علیه یک گروه شبه نظامی روهینگیا انجام شده است که حملاتی به سبک جنگ های چریکی ترتیب داده بود. ارتش در واکنش به این حملات، عملیات گسترده ای را با عنوان «پاک سازی» آغاز کرد.

با این حال، قضات ادعای میانمار مبنی بر اینکه اقدامات ارتش عمدتاً با هدف مبارزه با تروریسم انجام شده یا حتی صرفاً تلاشی برای مجازات و آواره کردن اجباری جمعیت روهینگیا بدون ارتکاب نسل کشی بوده است، رد کردند.

رئیس حکومت میانمار در انتظار حکم دادگاه کیفری بین المللی

«مین آنگ هلاینگ» رئیس حکومت میانمار که در جریان حملات سال های 2016 و 2017 فرمانده ارتش این کشور بود، با حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین المللی (ICC) مواجه است. این دادگاه برخلاف دیوان بین المللی دادگستری که به مسئولیت دولت ها رسیدگی می کند، افراد را محاکمه می کند و حکم بازداشت مین آنگ هلاینگ در ارتباط با اتهام جنایت علیه بشریت صادر شده است.

این ژنرال سابق در سال 2021 با کودتا دولت منتخب «آنگ سان سوچی» را سرنگون کرد؛ اقدامی که به آغاز جنگ داخلی انجامید و ده ها هزار کشته بر جای گذاشت.

او پس از انتخابات ماه آوریل که اعتبار آن به طور گسترده زیر سؤال رفت، به عنوان رئیس جمهور غیرنظامی منصوب شد.

اگرچه دیوان بین المللی دادگستری ابزار اجرایی مستقیمی برای تحمیل احکام خود ندارد، تصمیم های آن از نظر حقوقی الزام آور هستند، از وزن دیپلماتیک برخوردارند و می توانند اقدامات بین المللی، از جمله اعمال تحریم ها، را تحت تأثیر قرار دهند.

نگرانی اسرائیل و آمریکا از پیامدهای حکم

رژیم صهیونیستی و متحد اصلی آن، آمریکا، پرونده میانمار را با دقت دنبال کرده اند؛ زیرا این حکم می تواند قوی ترین نشانه از نحوه ارزیابی قضات در پرونده نسل کشی غزه باشد که آفریقای جنوبی آن را در دیوان مطرح کرده است.

تحقیقات مستقل سازمان ملل و همچنین شماری از پژوهشگران حوزه نسل کشی پیش تر اعلام کرده اند که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب اقداماتی در چارچوب نسل کشی شده است.

پیش بینی می شد صدور حکمی مبنی بر نقض کنوانسیون نسل کشی از سوی میانمار، آمریکا را به اعمال تحریم علیه قضات دیوان بین المللی دادگستری، از جمله «ناوی پیلای»، برنده جایزه صلح نوبل امسال، سوق دهد.

دولت واشنگتن در دوره ریاست جمهوری «جو بایدن» بحران روهینگیا را نسل کشی تشخیص داده بود. با این حال، دولت دونالد ترامپ رویکرد تهاجمی تری در قبال نهادهای بین المللی حقوق بشری در پیش گرفته و از جمله علیه دیوان کیفری بین المللی تحریم هایی اعمال کرده است.

دو پرونده دیگر در دیوان بین المللی دادگستری که به جنایت های جنگ های بالکان در دهه 1990 مربوط می شد، به صدور حکم مسئولیت مستقیم دولت ها در ارتکاب نسل کشی منجر نشده بود؛ هرچند صربستان از نظر حقوقی به دلیل کوتاهی در جلوگیری از نسل کشی نیروهای صرب بوسنیایی در کشتار سربرنیتسا و مجازات عاملان آن مسئول شناخته شد.

دیگر دادگاه های سازمان ملل نیز از زمان هولوکاست، تنها در تعداد محدودی از پرونده ها نسل کشی را احراز کرده اند؛ از جمله جنایت های حکومت خمرهای سرخ در کامبوج در دهه 1970 و کشتارهای گسترده سال 1994 در رواندا.

انتهای پیام

نظرات

captcha